سایت جامع حقوقی و سیاسی

سایت جامع حقوقی و سیاسی

توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران

 

رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونه‌ای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قبل از انقلاب اسلامی

با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید که یکی از آنها در خصوص لباس کارمندان رسمی دولت و مصوبه دیگر مربوط به پوشش اتباع ذکور مملکت بود. همچنین رضا شاه یک فرمان مرتبط با پوشش زنان صادر کرد که در این قسمت به طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 

۱ـ اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری؛ این اساسنامه در سال ۱۳۰۷ با هدف متحدالشکل کردن لباس رسمی مامورین دولتی که لباس خاصی نداشتند به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ ماده به وضعیت پوشش این ماموران پرداخت.

ماده اول این مصوبه ماموران کشوری از رتبه ۶ (روسای دوایر) به بالا را ملزم به پوشیدن لباس رسمی کرد که شرح آن در این قانون آمده بود. نوع لباس رسمی در ماده ۲ ذکر شده بود و مشتمل بر ردنکت یقه بسته، شلوار، کلاه پهلوی، شمشیر و کمر، کفش یا پوتین برقی و دستکش سفید بود. مواد ۴ و ۵ این قانون حتی جنس لباس را تعیین نموده و مقرر داشته بود که لباس و شلوار باید از پارچه ماهوت مشکی تهیه شود. ماده ۶ به نصب نشان شیر و خورشید بر روی کلاه حکم داده بود و در مواد ۷، ۸ و ۹ به تشریح قسمتهای مختلف لباس از جمله کمربند پرداخته و در ماده ۱۲ مشخصات لباس فوق را برای مراتب مختلف کشوری معین کرده بود. این قانون ماموران کشوری را ملزم به پوشیدن لباس فوق در حین کار دولتی، دعوتهای رسمی و جشنهای ملی نموده بود و ظاهراً فاقد ضمانت اجرای کیفری بود، اما از آن جا که ماموران فوق در خدمت دولت بودند، در صورت عدم رعایت موارد مندرج در این قانون با تنبیهات انتظامی رو به رو می‌شدند. لذا عدم رعایت مقررات این قانون به عنوان «تخلف»، تنبیه انضباطی و انتظامی در پی داشت.

۲ـ قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت مصوب ۱۳۰۷؛ این قانون که همزمان با اساسنامه رسمی ماموران دولتی به تصویب رسید، نحوه پوشش اتباع ذکور مملکت را مشخص نمود. وفق ماده اول این قانون، کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند، در داخل مملکت مکلف هستند ملبس به لباس متحدالشکل شوند و کلیه مستخدمان دولت اعم از قضایی و اداری نیز مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی، به لباس مخصوص قضایی یا اداری ملبس شوند و در غیر آن موقع باید لباس متحدالشکل بپوشند.

همچنان که ملاحظه می‌شود، الزام به پوشیدن لباس متحدالشکل برای افراد با سه شرط زیر بود:

ـ ملیت مرد ایرانی باشد.

ـ در داخل مملکت ایران باشد.

ـ مامور رسمی دولتی نباشد.

پس اتباع بیگانه در داخل ایران، ایرانیانی که به کشورهای خارجی سفر می‌کردند و ماموران رسمی دولتی در مواردی که ملزم به استفاده از لباس رسمی دولتی بودند، از شمول این قانون خارج گردیدند.

ماده دوم این قانون هشت طبقه را از پوشیدن لباس مقرر در این قانون مستثنی نموده بود. این طبقات که مردان دینی را در بر می‌گرفتند، عبارت بودند از مجتهدین، مراجع امور شرعیه، مفتیان اهل سنت، پیش نمازان، محدثان، طلاب، مدرسان فقه و اصول و حکمت و روحانیان ایرانی غیر مسلم. مستثنی نمودن این طبقات ناشی از آن بود که رضا شاه ضمن اینکه از رسوخ عقاید دینی در باور ایرانیان و همچنین احترامی که مردم ایران برای روحانیان قائل بودند، آگاهی داشت، در وضعیت آن روز، قدرت مقابله با این قشر را در خود نمی‌دید.

ماده سوم قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ذکور ایران به وضع ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان از قانون پرداخته بود. این ضمانت اجرا به دو شکل بود:

 

اول ـ افراد شهرنشین: برای متخلفان قانون که شهرنشین بودند، دو مجازات قرار داده شده بود؛ جزای نقدی به میزان یک تا پنج تومان، حبس از یک تا یازده روز و قاضی مخیر به انتخاب یکی از دو مجازات فوق بود.

دوم ـ افراد غیر شهرنشین: مقنن برای روستائیان صرفاً مجازات حبس قرار داده بود.

در بادی امر به نظر می‌رسد این قانون اصل تساوی افراد در مقابل قانون را رعایت ننموده و برای متخلفان ضمانت اجراهای نامساوی قرار داده است. اما در توجیه این تفاوت باید گفت از آن جا که زمان تصویب این قانون، استفاده از پول بین روستائیان شایع نبوده و معاملات آنان بیشتر به صورت مبادلات کالا به کالا صورت می‌گرفت، لذا باید مجازاتی مقرر می‌شد که قابل اجرا باشد. نکته قابل توجه در این ماده این است، که آنچه ملاک تفاوت مجازات افراد در این ماده است شهرنشین یا غیر شهرنشین بودن آنهاست نه محل ارتکاب جرم. بنابراین چنانچه یک شخص شهرنشین برای تفریح یا کار دیگری وارد روستا می‌شد و به علت تخلف از این قانون دستگیر می‌گردید، مجازات شهرنشین برای وی در نظر گرفته می‌شد. قسمت اخیر ماده ۳ محل هزینه کرد جریمه‌های ماخوذه را مشخص کرده بود. ماده ۳ چنین مقرر داشته بود: «... وجوه جرایم ماخوذه از اجرای این ماده در هر محل توسط بلدیه آن جا مخصوص تهیه لباس متحدالشکل برای مساکین آن محل خواهد بود». ماده چهارم، لازم الاجرا شدن قانون را در شهرها و قصبات از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۸ قرار داده و با اعمال تخفیف نسبت به روستائیان، اجرای آن را خارج از محدوده شهرها بسته به حدود امکان عملی شدن، متغیر دانسته، اما مقرر داشته بود به هر حال از اول فروردین ماه سال ۱۳۰۹ باید به اجرا گذارده شود و نیز دولت را مامور تنظیم نظامنامه و اجرای این قانون نموده بود.

 

ماده پنج نظامنامه متحدالشکل نمودن البسه، مسوولـت پوشیدن لباس متحدالشکل به کودکان پسری که موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد را بر عهده اولیای کودکان واگذار نموده، اما معین نکرده بود که کودکان از چه سنی باید این لباس را بپوشند و صرفاً با عبارت مبهم «موقع لباس معمولی پوشیدن آنها رسیده باشد» تکلیفی را بر اولیای کودکان بار نموده بود.

۳ـ فرمان کشف حجاب؛ فرمان صادره از سوی رضاشاه پهلوی در هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ با موضوع رفع حجاب زنان، یک فرمان دولتی یا حکومتی بود که بر اساس آن تمام پوشش زنان که شامل چادر، چاقچور، پیچه یا روبند بود، به پیراهنی که طول آن با تغییر مد بلند یا کوتاه می‌شد، تبدیل گردید. مطابق این فرمان چادر، چاقچور و هر پوشش دیگر که باعث پوشیدگی سر و صورت و دستها و پاهای زنان شود، به عنوان پوشش غیرمجاز شمرده می‌شد که استفاده از آن ممنوع بود.

این فرمان ضمانت اجرای کیفری برای متخلفان قرار نداد و صرفاً ماموران شهربانی در سراسر کشور را مکلف کرد که با مشاهده زنانی که چادر و روبند و روسری استفاده می‌کنند، بلافاصله لباسهای مزبور را با زور از تن آنان خارج سازند (بهنودی، ۱۳۷۴، ص ۱۴۰).


 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,پوشش زنان در تهران,پوشش زنان در تهران قدیم,وضعیت پوشش زنان در تهران,پوشش نامناسب زنان در تهران,پوشش زنان تهرانی,پوشش زنان تهران,پوشش زنان تهراني,لباس پوشیدن زنان در تهران,سبک زندگی و پوشش زنان در تهران,لباس زنان در تهران,پوشش,پوشش در جدول,پوشش گیاهی,پوشش زنان ایرانی,پوشش ایرانسل,پوشش گلخانه,پوشش سقف شیبدار,پوشش 4g همراه اول,پوشش دیوار,پوشش گیاهی ایران,پوشش گیاهی به انگلیسی,پوشش گیاهی تهران,پوشش گیاهی اصفهان,پوشش گیاهی مازندران,پوشش گیاهی استان بوشهر,پوشش گیاهی کیش,پوشش گیاهی استان فارس,پوشش گیاهی مشهد,پوشش زنان ایرانی در دبی,پوشش زنان ایرانی قبل از اسلام,پوشش زنان ایرانی در گذر زمان,پوشش زنان ایرانی در طول تاریخ,پوشش زنان ایرانی در قدیم,پوشش زنان ایرانی در دوران هخامنشی,پوشش زنان ایرانی قبل از انقلاب,پوشش زنان ایرانی در گذر تاریخ,پوشش زنان ایرانی بعد از اسلام,پوشش ایرانسل 3g,پوشش ایرانسل وایمکس,پوشش ایرانسل در خارج از کشور,پوشش ایرانسل در ترکیه,پوشش ایرانسل در عراق,پوشش ایرانسل نسل سوم,پوشش ایرانسل در اصفهان,پوشش ایرانسل در کرج,پوشش ايرانسل,پوشش گلخانه پلی کربنات,پوشش گلخانه ها,پوشش گلخانه ای,پوشش گلخانه Pvc,پوشش گلخانه یزد,پوشش گلخانه قیمت,پوشش گلخانه شیراز,انواع پوشش گلخانه,پوشش سقف گلخانه,پوشش سقف شیبدار فلزی,پوشش سقف شیبدار شینگل,پوشش سقف شیبدار سبک,پوشش سقف شیبدار سوله,پوشش سقف شيبدار,انواع پوشش سقف شیبدار,اجرای پوشش سقف شیبدار,بهترین پوشش سقف شیبدار,پوشش سقف های شیبدار,مناطق پوشش 4g همراه اول,مناطق تحت پوشش 4g همراه اول,شهرهای تحت پوشش 4g همراه اول,نواحی تحت پوشش 4g همراه اول,نقاط تحت پوشش 4g همراه اول,مناطق تحت پوشش 4g همراه اول تهران,لیست شهرهای تحت پوشش 4g همراه اول,محدوده ی پوشش 3g یا 4g همراه اول,محدوده پوشش 4g همراه اول,پوشش دیوار ابتکاری,پوشش دیواری,پوشش دیواری بلکا,پوشش دیوار ارزان,پوشش دیوار آشپزخانه,پوشش دیوار بلکا,پوشش دیوار پی وی سی,پوشش دیوار با چوب,پوشش دیوار سوله,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:06 ] [ رضا ]

[ ]


مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی

 

هر حکومتی با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم می‌داند. هدف حکومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۴۳):

۱ـ تهیه مقدمات دخالت حکومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی

 

۲ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حکومت پهلوی با افتخارات امپراطوریهای ایرانی قبل از اسلام و پیراستن زبان فارسی از عربی.

۳ـ کاستن نفوذ مذهب و روحانیان که منزلت ویژه‌ای بین مردم داشتند.

۴ـ تجدد گرایی و مدرنیسم ایرانی.

۵ـ فراهم کردن زمینه شرکت زنان در فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی. توضیح اینکه در آن زمان تعداد زنان شاغل در مشاغل دولتی بسیار کم بود و به همین جهت آموزش زنان کندتر از مردان صورت می‌گرفت (سازمان ملی ایران،۱۳۷۱، ص ۷).

شاید در تدوین حکومت قبل از انقلاب اسلامی در چارچوب سیاست جنایی بتوان گفت که جریان اقتدارگرای فراگیر (توتالیتر) تا حدی بر ارکان آن مسلط بوده است. در این جریان تمایل به تقویت و تشدید کنترل دولت بر پاسخهای داده شده به پدیده مجرمانه بوده که عموماً با تقویت موازی اختیارات پلیس همراه می‌شد و از آن جا که منطق آن گرایش به سمت اقتدارگرایی فراگیر بوده غالباً با توسعه قلمرو مداخله دولت و بنابراین با استمرار و تداوم تقریباً کامل سیاست جنایی همراه بوده است (دلماس مارتی،۱۳۸۱، ص ۷۷).

جرم‌انگاری قاعدتاً باید در رفتارهایی صورت گیرد که به فاصله گرفتن از هنجارهای جامعه متمایل می‌شوند. حکومت پهلوی در جهت عکس این نورم به جرم‌انگاری بهنجاری پرداخت. عرق دینی و مذهبی در جامعه آن زمان و ارزشهای دینی نهفته در روح و جان مردم، حجاب زنان را امری بهنجار می‌دانست و حرکت حکومت اقتدارگرا در جهت عکس این باور بود. خواست حکومت که همانا انطباق جامعه ایرانی با الگوی کشورهای غربی و اروپایی و در جهت افول ارزشهای دینی در مردم بود، فراتر از حرمت باورهای دینی، برای حکومت این حق را قرار می‌داد که به خفه کردن ارزشهای دینی به یکباره و بی‌هیچ سیاست مقدماتی در جهت اضمحلال ارزشها بپردازد.

اما نکته قابل ذکر آن است که گفتمان کیفری مقنن قبل از انقلاب بیشتر به واکنش غیر کیفری استوار بود و جعل مجازات به عنوان یک واکنش علیه تخطی از قاعده، صرفاً در قانون متحدالشکل کردن البسه اتباع ایرانی جعل شد. برخورد اداری دولت در اساسنامه لباس تمام رسمی ماموران کشوری و گفتمان اجرایی در زمان کشف حجاب، به اهمیت اجرای این مصوبات در نظر حکومت قبل از انقلاب اشاره دارد. به همین جهت است که در فرمان کشف حجاب، متخلفان از فرمان را به مجازات محکوم نمی‌کند، بلکه ماموران دولتی را مکلف به کشف حجاب از چنین زنانی می‌نماید. و این نهایت اقتدارگرایی حکومت است و با این مبنا زنانی که مایل به برداشتن حجاب نبودند، حق حضور در جامعه را پیدا نمی‌کردند.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرم انگاری,جرم انگاری به انگلیسی,جرم انگاری مالیاتی,جرم انگاری پولشویی,جرم انگاری افساد فی الارض,جرم انگاری حداکثری,جرم انگاری در فضای مجازی,جرم انگاری جرایم بین المللی,جرم انگاری ماهواره,جرم انگاری اعتیاد,سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض,مبانی جرم انگاری ماهواره,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:06 ] [ رضا ]

[ ]


مبانی جرم انگاری نحوه پوشش ایران

 

انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی که منشا آمال و خواسته‌های ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت می‌باشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مساله «حاکمیت ملت و ترتیب اعمال این حاکمیت» توجه دارد (مدنی، ۱۳۷۰، ص ۱۸).

مقدمه قانون اساسی قالب و چارچوب حکومت را مشخص می‌کند و مقدمه قانون اساسی ایران مصوب ۱۳۵۸ ویژگی بنیادی انقلاب اسلامی را، مکتبی و اسلامی بودن آن دانسته است. اصول بر گرفته از مقدمه قانون اساسی که راهبرد مقنن در تدوین قانون عادی است، به شرح زیر قابل احصا است:

ـ دینی بودن حکومت بر پایه ولایت فقیه.

ـ مردمی بودن حکومت (سپردن سرنوشت مردم به دست مردم).

ـ نفی گرایشهای طبقاتی.

ـ نفی سلطه فردی یا گروهی و استبداد فکری و اجتماعی.

ـ تکامل فکری و عقیدتی در جهت حرکت الی الله و بنا نهادن جامعه نمونه و اسوه.

مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف و اختیارات اعطایی در قانون اساسی، در این چارچوب به تدوین قوانین در خصوص پوشش آحاد جامعه همت گماشت و با تصویب قوانینی به جرم‌انگاری تخطی از مقررات شرعی در خصوص حجاب پرداخت. این قوانین به شرح زیر بودند:

۱ـ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲: اولین قانونی که در خصوص پوشش زنان به تصویب رسید، ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات بود که در حال حاضر به صورت تبصره‌ای به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ الحاق شده است. همچنان که ملاحظه می‌شود، تا پنج سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی مجلس ورودی در پوشش مردم نداشت و تصویب این ماده ناشی از رهنمودهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بود مبنی بر اینکه رعایت حجاب را یک تکلیف شرعی دانسته و حضور زنان در عرصه فعالیتهای اقتصادی ـ اجتماعی را منوط به حفظ حجاب شرعی نمودند (الموسوی الخمینی، ۱۳۷۰، ص ۵۱).

ماده ۱۰۲ زنانی را که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند، مستوجب تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق دانسته بود. این ماده قانون صرفاً زنان (اعم از ایرانی و خارجی، مسلمان و غیر مسلمان) را مکلف به رعایت «حجاب شرعی» در انظار عمومی و معابر نموده است و اگر چه کیفیت حجاب شرعی برای فرد مسلمان مشخص است، اما عدم توضیح حجاب شرعی (به ویژه آنکه خارجیان و غیر مسلمانان نیز مشمول این ماده قانون هستند) از صراحت و انجاز قانون می‌کاهد. همچنین قید معابر و انظار عمومی تاب تفسیر متعارض دارد. ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی سابق از نقطه نظر قوانین جزایی، قید «علن» و «علنی بودن ارتکاب جرم» را ارتکاب عمل به صورت علنی و در مرئی و منظر عموم قرار داده است، اعم از اینکه محل ارتکاب از امکنه عمومی باشد یا ارتکاب جرم در امکنه‌ای باشد که معّد برای پذیرفتن عموم است از قبیل حمامهای عمومی و قهوه‌خانه‌ها و نمایشگاه‌ها (کاتوزیان، ۱۳۵۳، ص۷۷).

کلمه «علن» در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، اما با توجه به تعریف ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی می‌توان گفت علن در معنای اعم منظور اماکنی است که بدون قید و شرط مورد استفاده عموم است و علن در معنای اخص محل خصوصی است که دیگران حق ورود به آن را نداشته اما احتیاطات لازم جهت جلوگیری از ورود دیگران به آن محل نشده است (مثل حیاطی که ملک شخصی است اما درب آن باز است) یا احتیاط لازم در مرئی نبودن آن نشده است (شامبیاتی، ۱۳۷۷، ص ۵۶۱).

 

سوال قابل طرح این است که آیا قیود «علن» و «انظار عموم» باید هر دو موجود باشند تا بتوان وصف مجرمانه به عمل داد یا وجود یکی کافی است؟ چنانچه تحقق یکی از قیود را کافی بدانیم، ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محلی که معد حضور عموم است اما هیچ کس در آن جا حضور ندارد (مثل سالن سینما که بین دو سانس خالی از تماشاچی است) یا در محلی که معّد حضور افراد نیست اما در منظر عموم است (مثل بالکن منزل شخصی که رو به خیابان است) دارای وصف مجرمانه است. به نظر نگارنده اگر چه قانونگذار قیود «علن» و «انظار عموم» را با حرف «و» به یکدیگر مرتبط کرده است که در مفهوم ادبی لزوم جمع هر دو قید مستفاد می‌گردد، اما با توجه به هدف این ماده که همانا جلوگیری از جریحه‌دار شدن احساسات مذهبی مردم است، تحقق هر یک از دو قید کافی است و در هر یک از مثالهای فوق‌الذکر باید چنین زنی را مستوجب مجازات بدانیم.

معیار تشخیص قید «عموم» در این ماده عرف است و هر جمعی از اشخاصی که عرفاً عموم باشند، برای تحقق شرط «انظار عمومی» کافی است و قدر متیقن آن است که حداقل اجتماع بیش از دو نفر برای تحقق آن ضروری است. دیگر اینکه در حضور مردم شرط است، پس حضور کسانی مانند افراد خانواده و حتی بستگان دورتر که نسبت به زن غیرمحجبه، «عموم» محسوب نمی‌شوند و عرف رابطه آنها را خصوصی قلمداد می‌کند، برای تحقق این بزه کافی نیست» (نورزاد، ۱۳۷۸، ص ۳۳).

۲ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند مصوب ۲۸/۱۲/۶۵ این قانون مصادیق پوشش غیر مجاز را در دو دسته به شرح زیر آورده است:

اول ـ البسه و نشانهایی که در بردارنده علامت مشخصه گروهکهای ضد اسلام و یا ضد انقلاب است: مطابق ماده یک این قانون کسانی که عالماً لباسها و نشانه‌هایی که علامت مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در ملا عام و انظار عمومی از آن استفاده نمایند مجرم شناخته می‌شوند و البسه و اشیا مذکور در حکم قاچاق محسوب می‌شود.

۲ـ لباسهای خلاف شرع که موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی می‌شوند: ماده چهار این قانون کسانی را که در انظار عمومی وضع لباس پوشیدن و آرایش آنان خلاف شرع یا موجب ترویج فساد یا هتک عفت عمومی بوده باشد، قابل توقیف و محاکمه دانسته است. این قانون شامل کلیه افراد و اشخاص اعم از زن و مرد می‌شود و هیچ کس را مستثنی نمی‌کند و حیطه اجرای آن خاک ایران است و کلیه اتباع ایرانی و خارجی را در بر می‌گیرد.

ماده ۲ این قانون مجازات تعزیری تولید کنندگان داخلی، واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از البسه و نشانهای ممنوع را به شرح زیر قرار داده است:

ـ تذکر و ارشاد.

ـ توبیخ و سرزنش.

ـ تهدید.

ـ تعطیل محل کسب به مدت سه ماه تا شش ماه در مورد فروشنده و جریمه نقدی از ۵۰۰ هزار ریال تا یک میلیون ریال در مورد وارد کننده و تولید کننده و۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.

ـ لغو پروانه کسب در مورد فروشنده و ۲۰ تا ۴۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال در مورد استفاده کننده.

تبصره ۲ این ماده مجرمی را که کارمند است، علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می‌نماید:

ـ انفصال موقت تا دو سال.

ـ اخراج و انفصال از خدمات دولتی.

ـ محرومیت استخدام به مدت پنج سال در کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و نهادها و ارگانهای عمومی و دولتی.

این قانون تعیین نوع پوشش و علایم مشخصه گروه‌های ضد اسلام یا انقلاب و جزئیات دیگر را به آیین نامه اجرایی واگذار کرده است. وزارت کشور در اجرای وظیفه خود طبق این آیین نامه طی دو بخشنامه مصادیق البسه و علایم غیر مجاز را معین نمود؛ بخشنامه شماره ۶۸۷۷ ـ ۱۹/۲/۷۱ به منظور اجرای مفاد قانون و تداوم امر سالم‌سازی محیطهای اجتماعی و مبارزه با هر گونه تعرض به مقررات اجتماعی و اعمال خلاف قانون، برابر ماده یک آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر و اجرای مفاد بخشنامه از ۶۸۰ ـ ۱۶/۲/۶۹ ریاست جمهوری نسبت به حفظ ارزشها و رعایت پوشش اسلامی به کمیسیون سیاستگذاری در امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد، پس از بحث پیرامون موضوع ماده ۲ و ۵ این قانون و موضوع ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات اسلامی، مصادیق غیرمجاز واردات، تولید، توزیع و فروش البسه، فیلمها، نوارهای تصویری و صوتی مبتذل و مستهجن را مورد تصویب قرار داد. مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز تعیین شده توسط کمیسیون سیاستگذاری در امور اجرایی مبارزه با مظاهر فساد به تفصیل در این بخشنامه آمده است. به عنوان مثال در بند «الف» در تعیین آرایش غیرمجاز استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل سایه چشم، انواع رژلب و گونه، انواع ریمل، انواع پولک و عینکهای نمایشی، انواع لاک و سایر تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستها را غیرمجاز دانست. در بند «ب» در نوع البسه نیز به تفصیل در خـصوص روسـری غـیرمجاز (نـازک، کوتـاه به طوری کـه مـوها و گـردن را نپوشاند) شلوارهای کوتاه، انواع جوراب کوتاه، گیپور و ... صحبت کرده است.

بخشنامه شماره ۲۰/۲۹/۴/۱ ـ ۲/۴/۷۶ نیز به موارد مصوب مربوط به مصادیق البسه و آرایش غیرمجاز، مواردی را اضافه نمود از جمله عینکهایی که دارای طرحهای متفاوت نظیر گربه‌ای، خرگوشی، چراغدار و ... باشند و کراوات و پاپیون از هر نوع.

۳ـ تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵: مطابق این تبصره زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنان که ذکر شد مفاد این تبصره، همان ماده ۱۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ است که صرفاً به تغییر مجازات از شلاق به جزای نقدی پرداخته است. از آن جا که مطابق ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدها به نفع دولت در حبسهای زیر ۹۱ روز قاضی مکلف به تبدیل حبس به جریمه است، لذا مجازات حبس در این ماده فاقد موضوعیت است.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرم انگاری,جرم انگاری به انگلیسی,جرم انگاری مالیاتی,جرم انگاری پولشویی,جرم انگاری افساد فی الارض,جرم انگاری حداکثری,جرم انگاری در فضای مجازی,جرم انگاری جرایم بین المللی,جرم انگاری ماهواره,جرم انگاری اعتیاد,سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض,مبانی جرم انگاری ماهواره,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:06 ] [ رضا ]

[ ]


مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی

 

نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خط‌مشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن می‌سازد. این خط‌مشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی می‌بیند تا خود را از آمیزه‌های فکری بیگانه پاک کند و به مواضع فکری و جهان‌بینی اسلامی بازگشت نماید. بنابراین برقراری جامعه نمونه و اسوه هدف حکومت بر مبنای اسلام است.

قانون اساسی در جهت رسیدن به این شیوه ضروری می‌بیند شرایطی فراهم آورد که در آن، انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش می‌یابند. در این راستاست که قوانین عادی در جهت ایجاد آرمانشهر[۶] و تربیت انسان کامل به ایجاد نظم اخلاقی گرایش پیدا می‌کند. با این وصف باید گفت گفتمان قانونگذار کیفری در امر پوشش مردم، گفتمانی بر مبنای ایدئولوژی است و از یک سوی در جهت دفاع از حجاب به عنوان ضرورتی دینی و امر واجب است[۷] و از سوی دیگر به پاسداری از دستاوردهای سیاسی انقلاب با حفظ ظواهر جامعه اسلامی از پوششهای با فرهنگ وارداتی برخاسته است.

واکنش مقنن پس از انقلاب بر خلاف مقنن پیش از انقلاب، مجازات است که در ابتدای امر (سال ۱۳۶۲) به شدیدترین شکل خود (شلاق) بروز می‌کند و نهایتاً به شکل خفیف‌تر واکنش (جزای نقدی) منتهی می‌گردد. به عبارت دیگر مقنن انقلابی، دیگر ضمانت اجراهای حقوقی شامل اداری، مدنی و انضباطی را انتخاب نمی‌کند، کلیه پاسخها را به دولت واگذار کرده و برای جامعه مدنی نقشی قائل نمی‌شود.

اقدام اخیر قوه قضائیه در قالب آیین نامه ستاد حفاظت اجتماعی[۸] اگر چه ظاهراً به قصد دخالت دادن جامعه در امر منکرات ظاهری و با احیای امر به معروف و نهی از منکر تدوین شده است، اما در واقع به سیستماتیک نمودن نیروهای مردمی در جهت حفظ حرمتهای دینی و انقلابی توجه دارد. نگاهی به مقدمه آیین‌نامه، هدف تصویب آن را روشن می‌سازد؛ «جامعه اسلامی نیازمند احیای امر به معروف و نهی از منکر است؛ اصولی که حیات اجتماع به آن بستگی دارد. جوانان متدین در محلات و مساجد از بی‌بند و باری و ارتکاب معاصی و جرایم در محلات خود رنج می‌برند... به موجب این طرح در هر مسجد و محله هسته‌های اولیه تشکل‌های مردمی شکل می‌گیرد... همچنین در کارخانجات، بازار، حوزه، دانشگاه، مدارس و اجتماعات بانوان و غیره چنین تشکیلاتی شکل می‌گیرد... این هسته همگی به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات مردمی در خصوص جرایم و مرتکبان آنها می‌پردازند و تلاش می‌کنند با اصول امر به معروف و نهی از منکر، ضمن پیشگیری از وقوع جرم در جهت اصلاح اجتماعی و صیانت جامعه بکوشند...».

بند دال از ماده ۳ آیین‌نامه ستاد حفاظت اجتماعی یکی از اهداف تشکیل ستاد انسجام بخشیدن به امت حزب الله در جهت اصلاح جامعه دانسته است؛ اما این انسجام نه به عنوان یک ضمانت اجرای جامعوی[۹] بلکه در قالب تشکیلات دولتی در قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ماده ۴ که ستاد را تحت نظارت ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و غیره قرار می‌دهد، به این امر توجه دارد.

نتیجه‌گیری

همچنان که ذکر شد، علت دخالت دولتها در نحوه پوشش مردم به مبانی اعتقادی، فکری و اهداف آن حکومت بر می‌گردد. گفتمان قانونگذار در ابتدای دوران مشروطیت بر مبنای حرکت به سوی مدرنیته‌ای بود که در آمال و آرزوهای بنیانگذاران حکومت جای گرفته بود؛ اما سوال این است که دخالت مقنن در این راستا چگونه باید باشد؟ در واقع مقنن تا چه حد می‌تواند در اعمال سلیقه‌های شخصی افراد جامعه دخالت کند و تا چه حد انتظار می‌رود مردم به این دخالت واکنش نشان ندهند. پر واضح است که دخالت حکومت در سلیقه‌های شخصی افراد تعارض دو حق فرد و جامعه را به دنبال می‌آورد؛ حق اعمال سلیقه شخصی برای فرد انسان و حق برقراری امور بر مبنای مصلحت جامعه برای دولت. محور بقای دولت، تعادل بین این دو حق است. منطق اجتماعی ایجاب می‌کند که جامعه بر محور عدالت بچرخد. همان گونه که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند[۱۰] اگر جامعه عادل و متعادل باشد، قابل بقا است، حتی اگر مردمش کافر باشند. تعادل راز بقای یک جامعه است (مطهری، ۱۳۸۵، ص ۷۷).

مسلماً چنانچه حکومت اسلامی صرفاً جنبه اخلاقی داشته باشد و به پند و موعظه اکتفا نماید و ترکیب و سازمان اجتماعی را رها کند، نخواهد توانست به آرمانشهر اسلامی دست یازد؛ برقراری مصالح جامعه با طریق اعتدال میسر است و در راه رسیدن به اعتدال باید از دو چیز پرهیز نمود: اول دخل و تصرفهای جاهلانه و دوم جمود و خشکیهای بی‌جا (همو، ۱۳۷۹، ج ۱، ص ۹۹). شهید مطهری یکی از ویژگی‌های بزرگ دین مقدس اسلام را اعتدال و میانه‌روی می‌دانند (همو، ص ۶۹). از این جهت است که قرآن کریم، امت اسلام را امت وسط نامیده است[۱۱] و استاد شهید افراط و تندروی‌ها را «جهالت» و تفریط و کندروی‌ها را «جمود» می‌نامند.

با این وصف باید گفت دخالت مقنن در حیطه شخصی افراد باید با توجه به مصالح، در حد ضرورت و نه بیش از آن باشد و ضرورت را حد واسط حقوق شخصی و حقوق جامعه قرار دهد تا از افراط و تفریط فاصله بگیرد.

نگاهی به آیین‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌های مرتبط با قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان ...، این واقعیت را روشن می‌کند که مقنن و دستگاه‌های اجرایی، بیش از آنچه لازم است در ماهیت امر دخالت کرده‌اند. در واقع آنچه باید مد نظر آیین‌نامه باشد، محدوده حجاب است نه چگونگی آن. تعیین رنگ مانتو و نوع عینک آفتابی دخالت در سلیقه‌های شخصی افراد است. دخالتی که نه تنها آثار مثبتی ندارد، بلکه تاثیرات ناخوشایند در حد آزادطلبی به جای خواهد گذارد. معیار «در حد ضرورت و نه بیش از آنچه لازم است» و توجه به هدف قانون که همانا حفظ ارزشهای اسلامی نسبت به ظاهر افراد است، باید در نحوه دخالت مقنن رعایت شود.

بررسی قوانین قبل از انقلاب روشن می‌سازد آنچه مد نظر حکومت پهلوی بود جلوگیری از «تفاوت» است نه بیش از آن. خاصیت دولتهای دیکتاتور آن است که متفاوت بودن را تحمل نمی‌کنند. آنها می‌خواهند اوامر خود را در سطح جامعه و در تمام جوانب آن بعینه ببینند و به منظور جلوگیری از متفاوت بودن افراد و اطمینان از اینکه همه جا تحت قانون سلطه‌گرایانه و حکومت، به نظم مورد نظر او رسیده است، همه را مجبور می‌کنند یک جور لباس بپوشند. در واقع حق متفاوت بودن را از مردم سلب می‌نمایند.

اما هدف قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، سلب حق متفاوت بودن افراد نیست. اعمال سلیقه برای فرد انسان حقی است که باید مورد پذیرش و احترام قرار گیرد. لذا چنانچه تدوین کنندگان آیین‌نامه‌های اجرایی صرفاً به میزان پوشش و حجاب توجه می‌کردند، هدف قانونگذار از وضع قانون تامین می‌شد و پرداختن به بیش از آن، حرکت به سوی تضییع حق متفاوت بودن افراد و اعمال سلیقه‌های ایشان است.

نکته دیگر اعطای صبغه سیاسی در مسائل سلیقه‌ای افراد جامعه است که باید از آن اجتناب کرد. توجه به گفتمان مقنن ایران در زمان تصویب قانونهای مورد بحث دیدگاه سیاسی قانونگذار را نمودار می‌سازد. مذاکرات جلسه علنی مجلس نشانگر این طرز تفکر است؛ «ما معتقدیم مساله مبارزه با مظاهر فرهنگ بیگانه یکی از مسائلی است که به مسائل انقلاب و ضد انقلاب بر می‌گردد و کسانی که مشمول این قانون واقع می‌شوند، در واقع بعد سیاسی قضیه بر سایر ابعاد می‌چربد و به طور کلی ما می‌دانیم که این افراد سعی دارند از این راه در مقابل انقلاب بایستند» (روزنامه رسمی، ش ۹۲۱۱۶). البته نباید منکر این واقعیت شد که قدرتهای سیاسی جهان مصر هستند فرهنگ خود را بر کشورهای دیگر حاکم سازند و به همین دلیل جنبه سیاسی از روند ورود فرهنگ بیگانه تفکیک نشدنی است. اما آیا مردمی که متمایل به آموزه‌های فرهنگ بیگانه شده‌اند، همگی قصد ایستادن در برابر انقلاب را دارند؟

رعایت حقوق و آزادیهای افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. بند ۶ از اصل دوم، کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او را در برابر خداوند از مبانی جمهوری اسلامی می‌داند. بند اول از اصل سوم نیز ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی را از وظایف دولت دانسته است. تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی[۱۲] در حدود قانون در بند ۷ از اصل سوم جای گرفته است و جمع حقوق مردم و مسوولیت‌های دولت ایجاب می‌کند هرگاه که آزادی سلیقه‌ای افراد مخل مسوولیت‌های دولت در ایجاد جامعه‌ای عاری از مظاهر فساد و تباهی در جهت رشد و تربیت اخلاقی افراد جامعه باشد، واکنش نشان می‌دهد.

بیان این مقدمات از آن جهت است که علت عدم موفقیت گفتمان کیفری مقنن ایران در امر پوشش مردم را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که قوانین مصوبه بعد از انقلاب اسلامی ایران در خصوص نحوه پوشش مردم به ویژه زنان، امروزه به قوانین متروکه‌ای تبدیل شده‌اند. آنقدر متروکه که شاید در اذهان مردم نیز جایی نداشته و شاید هیچ فرد غیر حقوقدانی از وجود چنین الزام قانونی مطلع نباشد. علت چیست؟ آیا داخل کردن ضمانت اجراهای کیفری در حوزه قواعد رفتاری امری عبث و بیهوده است؟ آیا باید به جای گفتمان کیفری به گفتمان اخلاقی روی آوریم و ضمانت اجرای کیفری را به ایجاد باورهای اعتقادی در مردم تبدیل نماییم؟

پاسخ هم مثبت است و هم منفی. در واقع باید گفت بی‌هیچ تردیدی قواعد رفتاری آن گاه که ضمانت اجرای جامعوی پشتیبان آن باشد، قدرت اجرایی والایی می‌یابد؛ زیرا این قواعد در عرف و فرهنگ مردم جای گرفته است. «قواعد رفتاری که ضمانت اجرای اجتماعی دارد، بهنجار است و فاصله گرفتن از این بهنجاری، انحراف و کژروی است که بیشتر مشمول مداخله نهادهای خانواده، مدرسه و دیگر نهادهایی است که در یکپارچه‌سازی و همانندسازی فرد با جامعه اقدام می‌کنند» (دلماس مارتی، ۱۳۸۱، ص ۱۹۳). اما این بدان معنا نیست که دخالت دولت در این امر وضع ضمانت اجراهای کیفری بر آن را باید کنار گذارد. در واقع قانونگذار با وضع مقررات، به تدوین ایدئولوژی جامعه و اعلام آن به افراد جامعه می‌پردازد. مردمی که با رای خویش نمایندگان را در مسندهای قانونگذاری نهاده‌اند، برای بایدها و نبایدهای قانونگذار احترام و اهمیت قائلند و آن را مظهر خواست ملت می‌دانند. بنابراین دخالت دولت و حکومت در امر پوشش مردم و تمایل به نظارت و کنترل در این قلمرو فی نفسه پسندیده است اما توجه به سه نکته لازم است:

اول ـ ارزش و کرامت والای انسان ایجاب می‌نماید قلمروی حداقلی برای آزادیهای شخصی محفوظ بداریم و متفاوت بودن را بپذیریم. آیین‌نامه اجرایی قانون سال ۱۳۶۴ و بخشنامه‌های صادره بر اساس آن همگی در جهت محدود کردن حق متفاوت بودن افراد است. توجه به برخی از ممنوعیتهای موجود موضوع را روشن می‌سازد. هدف از وضع چنین قانونی، جلوگیری از رواج مظاهر فساد در جامعه است نه یکدست کردن مردم، آیا محدود کردن رنگ مانتوی زنان به رنگهای تیره در جهت حذف مظاهر فساد است یا جلوگیری از اعمال سلیقه‌های مختلف؟ استاد مطهری انسان را دارای چهار بعد می‌داند که یکی از این ابعاد، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی است. ایشان معتقدند انسان زیبایی را از آن جهت که زیبایی است، دوست دارد (مطهری، ۱۳۶۲، ص ۴۳). لذا در کنار ابعاد و استعدادهای دیگر وجود انسان (استعداد عقلی، اخلاقی و دینی) باید به بعد زیباپرستی نیز توجه داشت.

دوم ـ ایجاد بستر فرهنگی صحیح در کنار ضمانت اجراهای قهرآمیز، باید مورد توجه قرار گیرد. ورود در حیطه سلیقه‌های شخصی افراد جامعه باید با کار فرهنگی و ایجاد بستر تغییر بطئی همراه باشد؛ زیرا با تغییر و تحول در فرهنگ و اعتقادات مردم می‌توان ضمانت اجرای جامعوی ایجاد کرد. آن گاه که جامعه بدحجابی را ناهنجاری تلقی کند، با اهداف قانونگذار همراه می‌شود. قانون آنگاه موفق است که مردم نبایدهایش را ناهنجاری بدانند و فرد ناهنجار را طرد کنند.

توجه به این نکته لازم است که اندیشه محدود کردن دامنه مداخله حقوق کیفری در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است و جرم انگاری[۱۳] در این اندیشه محکوم به فناست.

امروزه نظام عدالت کیفری با بهره‌گیری از یافته‌های سیاست جنایی نوین به استراتژی عقب‌نشینی در چارچوب ساز و کارهای جرم‌زدایی و کیفرزدایی مجهز شده است[۱۴]. این عقب‌نشینی هرگز به معنای شکست و تسلیم نظام کیفری در مبارزه با پدیده مجرمانه نبوده و نیست؛ بلکه هدف سبک کردن بار این نظام و توزیع آن میان نظامهای حقوقی دیگر هم چون حقوق مدنی، حقوق اداری، حقوق انضباطی و ... را دنبال می‌کند (رایجیان اصلی، ۱۳۸۱، ص ۹۴). توجه به این نکته لازم است که جرم‌زادیی به معنای مباح دانستن عمل یا زدودن تقبیح از رفتار انتخاب شده نیست؛ بلکه واگذاری صلاحیت پرداختن آن به سایر نظامهای حقوقی و پیرامون نظام کیفری است.

سوم ـ آن گاه که قانونی به تصویب رسید اغماض مجریان در اجرای آن باید به گونه‌ای باشد که اصل قانون به سخره گرفته نشود. ناگفته نماند کیفرزدایی اجرایی یکی از سیاستهای کیفرزدایی است که در جنبش کنار گذاردن کیفر مورد توجه قرار گرفته است. اما کیفرزدایی اجرایی باید با سازوکارهایی که قانوگذار در نظر می‌گیرد، رخ دهد. به عنوان مثال «تعلیق تعقیب» که در ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری ۱۲۹۰[۱۵] ایران در نظر گرفته شده، به عنوان یکی از دستمایه‌های کیفرزدایی اجرایی می‌باشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ حذف گردیده است.

به عبارت دیگر اغماض مجریان قانون راه حل مناسبی در جهت کیفرزدایی نیست. نبودن قانون بهتر از وجود قانونی است که گستره اغماض مجریان (که آنان نیز در عرف مردم غوطه‌ورند) آن را به قانونی متروکه و مرده مبدل سازد. زیرا اعتبار قانون به ضمانت اجرایی آن است، احترام آن به اجرای آن است و قدرت ضمانت اجرایی قانون نیز برخاسته از عملکرد مجریان در جهت به اجرا در آوردن آن می‌باشد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,جرم انگاری,جرم انگاری به انگلیسی,جرم انگاری مالیاتی,جرم انگاری پولشویی,جرم انگاری افساد فی الارض,جرم انگاری حداکثری,جرم انگاری در فضای مجازی,جرم انگاری جرایم بین المللی,جرم انگاری ماهواره,جرم انگاری اعتیاد,سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد فی الارض,مبانی جرم انگاری ماهواره,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:05 ] [ رضا ]

[ ]


تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی

 

در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است .

(( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد .

بنابراین تجاوز به صورت کیفری و نیز انتظامی خواهد بود ، اگر معلوم باشد که مستأجر پس از پایان مدت اجاره به سکونت خود ادامه داده و موجر به این وضع اعتراضی نکرد و خواستار تخلیه نگردید به این ترتیب رضایت ضمنی خود را داده است . زیرا خسارت حقیقی آن است که ناشی از تجاوز باشد و تجاوز با وجود رضایت ضمنی مفهومی ندارد .

تجاوز در علم لغت : یعنی از حد گذشتن از حد خود بیرون شدن از اندازه خارج شدن


و رفع تجاوز :اعاده به وضع سابق

با مراجعه به متون قانونی و عبارات قانونگذار در می بابیم که معنای ادبی کلمه تجاوز و تجاوز به اموال دولتی از مفهوم حقوقی آن دوری نجسته و قانونگذار با التفات به معنای ادبی هر کجا قصد بکارگیری آن را داشته مفهوم ادبی آن را مد نظر قرار داده و به صور مختلف یک مفهوم عام را مورد عنایت خود داشته هر چند که در بعضی عبارات قانونی بدون ذکر کلمه تجاوز از کلمات مترداف آن استفاده جسته ولی در هر صورت قصد وی از آن کلمات مفهوم تجاوز بوده است نمونه هایی از این مراد قانونگذار را در پی می آوریم :

1- تجاوز به معنای تخریب

2- تجاوز بمعنای اختلال

3- تجاوز به معنی بهره گیری خودسرانه

4- تجاوز بمعنای تصرف

5- تجاوز به معنای دخالت غیر قانونی

6- تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز

بینابراین هریک از اعمال مادی فوق که منطبق بریکی از این تعاریف فوق الذکر باشد مستوجب عقوبت قانونی مصوب خواهد بود.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تجاوز,تجاوز جنسی,تجاوز به دختر,تجاوز به انگلیسی,تجاوز داعش به زنان,تجاوز به دختر ایرانی,تجاوز ایرانی,تجاوز الحد في السلطة,تجاوز جنسی داعش,تجاوزتي حدودك,تجاوز جنسی به انگلیسی,تجاوز به دختران,تجاوزتي حدودك كلمات,تجاوزتي حدودك بقلبي,تجاوزتي حدودك Mp3,تجاوزتي حدودك ناصيف زيتون,تجاوزت حدودك,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:04 ] [ رضا ]

[ ]


عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم

 

علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده ؛حال آنکه می توانست به این جرائم نیز وصف عمومی داده بدون آنکه مرتکب قصد مقابله با حاکمیت را داشته باشد. همانطور که بعدا در ماده 727 قانون مجازات اسلامی تمامی جرائم مرتبط با آب وبرق را غیر قابل گذشت دانست . لذا در تحلیل این قانون باید این مهم را نقاط ضعف آن دانست و در راستای قواعد ناسخ ومنسوخ این بخش را منسوخ ضمنی تلقی نمود. لذا متاسفانه شاهد هستیم که در ماده 6 لایحه مذکور به قابل گذشت بودن جرم اشاره شده است و سازمانهای ذیربط را همچون مدعی خصوصی قلمداد نموده و اعلام داشته که تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهای ذینفع موقوف خواهد شد.

پس در اینگونه جرائم که فاقد وصف سیاسی است قانونگذار جنبه ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق بیشتر مدنظر قرار داشته و در هر صورت قانونگذار صرفاً هدف خود را جلب رضایت سازمانهای ذینفع دانسته و به جرم جنبه حق الناسی داده است.

از طرفی علیرغم خصوصی قلمداد کردن جرم تجاوز به اموال عمومی در این لایحه قانونگذار هدف غایی را از نظر دور نداشته و اعاده وضع به سابق و سایر رسیدگیهای قضائی را در اسرع وقت لازم دانسته و با علم به کثرت دعاوی و پرونده های مطروحه در سیستم قضائی کشور صراحتاً دستور داده است که پرونده های تجاوز به اموال عمومی خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گرفته و دادسراها و محاکم دستورات خود را خارج از روال اوقات معموله صادر و ابلاغ نمایند . لذا در ماده 7 لایحه آمده : « دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترمیم خرابیها و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع با اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده وضع به سابق اقدام خواهد نمودو سپس هزینه های انجام شده را به اضافه 10% از مرتکب وصول خواهد کرد »

در بخش دو م ماده 7 به جبران خسارت توسط سازمانهای ذینفع اشاره شده و شروط آن را به این شرح برشمرده :

1 عدم تأدیه هزینه های مربوطه توسط مرتکب

2 اخذ اجازه از دادسرا برای ترمیم

3 اضافه کردن 10% به عنوان جریمه

4 وصول مبالغ

علی الاصول در مواقعی که اشخاص حقوقی یا حقیقی طبق قانونی آئین دادرسی مدنی قصد دارند که رأساً خسارات خود را ترمیم و سپس در محاکم مخارج را وصول نمایند به هنگام بروز خسارت با تقدیم دادخواست تأمین دلیل وفق مواد 770 به بعد آئین دادرسی مدنی تقاضای تأمین دلیل نموده و بدینسان آثار جرم یا خسارت صورتمجلس میگردند ؛ ولی قانونگذار با انشاء ماده 7 این لایحه صرفاً به سازمانهای ذینفع تکلیف نموده که با کسب اجازه از دادسراها وبدون برآورد و تعیین خسارت رأساً مبادرت به اعاده وضع به سابق نمایند و برای جبران هزینه های معموله اداری 10% اضافه محاسبه نمایند. در ماده استنادی به وصول خسارت اشاره شده اما نحوه وصول را روشن نساخته است ، لذا معلوم نیست سازمانهای ذیربط میتوانند همانند سایر موارد که اجازه دارند مطالبات خود را با صدور اجرائیه وصول نمایند این مبالغ را با ممیزی خود به دایره اجرای ثبت یا دادگاه اعلام مبالغ را وصول نمایند یا اینکه طبق اصول کلی بایستی مبادرت به تقدیم دادخواست نمایند.

به نظر میرسد که چون صدور اجرائیه از طرف سازمانهای ذیربط در موارد خاصی توسط قانونگذار برای سازمانهای مذکور مجاز شمرده شده لذا این دستگاهها میبایست طبق اصول کلی با تقدیم صورتحساب هزینه ها ، اجازه اخذ شده از دادسراها ؛ اثبات اعاده وضع به سابق ، از طریق عرضحال ودادخواست ، خواسته خود را مطالبه و وصول نماید .همچنین در این قانون در خصوص میزان خسارت صرفاً نظر دستگاههای اجرایی را ملاک قرار داده و از ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارت خودداری گردیده است.

در ماده 8 لایحه مذکور قید شده که هرگونه مزاحمت یا ممانعت نیز نسبت به اجرای طرحهای عمرانی آب و برق جرم محسوب است؛ در اینکه آیا این نوع مزاحمتها یک نوع تجاوز تلقی میگردد جای بحثی وجود ندارد زیرا تجاوز اعم از تعدی و حمله یا جلوگیری از اجرای یک امر قانونی است لذا قانونگذار اسلامی به تعیین مجازات برای چنین اشخاصی مبادرت نموده و میفرماید:

« هرکس نسبت به عملیات اجرایی که به منظور احداث تأسیسات آب و برق انجام میشود مزاحمت یا ممانعت بعمل آورد به حبس حنجه ای از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مکلفند که به درخواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت یا ممانعت را صادر نمایند . »

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,تصدی دولتی,تصدی های دولتی,تصدی های دولتی افغانستان,تصدی گری دولت,تصدی گری دولت یعنی چه,تصدی گری دولت در اقتصاد,کاهش تصدی گری دولت,اعمال تصدی گری دولت,وظایف تصدی گری دولت,قانون تصدی گری دولت,عدم تصدی گری دولت,قانون کاهش تصدی گری دولت,اعمال حاکمیت و تصدی گری دولت,قانون تصدی های دولتی,اعمال تصدی دولت,اعمال تصدی و حاکمیت دولت,دولت تصدی گرا,نتایج دولت تصدی گرا,کاهش تصدی دولت,کاهش تصدی های دولت,کارگروه کاهش تصدی های دولت,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:04 ] [ رضا ]

[ ]


اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی

 

در ماده 9 لایحه قید شده که :« چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای ذیربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود . شهربانی و ژاندارمری مکلفندکه به تقاضای سازمانهای ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبور اقدام نمایند . »

ماده فوق الذکر حاوی نکات ظریف و پیچیده ای است زیرا در آن یک نوع اختیارات فوق العاده به سازمانهای آب و برق تفویض شده است که به آن اشاره خواهد شد. شقوق مختلف این ماده چنین است :

1 احداث ساختمان غیرمجاز یا درختکاری

2 هرنوع تصرف خلاف مقررات

3 اعطای مهلت مناسب توسط دستگاه اجرایی

4 حضور نماینده دادستانی

5 انجام قلع و قمع و رفع تجاوز توسط دستگاههای مربوطه

6 تکلیف نیروهای انتظامی برای همکاری و اعزام مأمور

بدوا بایستی اشکالات اجرایی این ماده را بر شمرد آنگاه به محاسن آن اشاره نمود :

درماده مذکور بصورت ناقص قسمتی از موارد مبتلا به وزارت نیرو را احصاء کرده ، و حتی از بکاربردن عباراتی همچون و غیره و یا امثال آن صرفنظر نموده نکاتی وجود دارد که جزء مسایل روزمره وزارت نیرو میباشد؛ نمونه بارز آن احداث ساختمان در حریم یا مسیر خطوط برق یا کانالها است ولی تشخیص سایر موارد و تصرف خلاف را به قانون مذکور به سکوت برگزار و مرجع تشخیص آن را نیز روشن نساخته و در آن قسمت که به اعطای مهلت مناسب اشاره نموده هیچگونه تعریفی از مهلت مناسب ارائه نداده و میزان آنرا نیز به تشخیص دستگاههای اجرایی قرار داده است. مضافاً اینکه حضور نماینده دادستان را همچون سایر قوانین برای دخالت یا نظارت ضروری دانسته ولی از نحوه انشاء عبارات چگونگی حیطه وظائف یا اختیارات وی در خصوص چنین مواردی هیچگونه راه حلی فرا روی مجریان امر قرار نمیدهد.

حال با عنایت به اینکه ماده مذکور علیرغم امتیازاتی که به صورت موردی شمارش شد معایبی بشرح فوق نیز در خود دارد لذا با طرح سؤالاتی جند در این زمینه بیشتر به بحث می پردازیم .

1 آیا سازمانهای آب و برق خود در اجرای ماده 9 لایحه قانونی مذکور مرجع قضائی و رسیدگی تلقی میشوند و آیا حق صدور رأی و اجرای آنرا دارا میباشند یا اینکه صرفاً مجاز به رفع تجاوز بصورت علی الرأس میباشند ؟

تا قبل از صدور رأی وحدت رویه شماره 6/30 مورخه 19/11/1360 دیوانعالی کشور رویه مشابهی در خصوص مورد فوق الذکر وجود نداشت پاره ای از محاکم با تصور اینکه صلاحیت رسیدگی به دعوای رفع تجاوز در حیطه اختیارات سازمانهای آب و برق میباشد یا صدور عدم صلاحیت به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که در بعضی از موارد نظر محاکم تأیید و در بعضی موارد رد شده است اما با دخالت هیئت عمومی دیوانعالی کشور مسئله از حالت اختلاف خارج و قطعاً صلاحیت عام مراجع دادگستری مورد تصویب و تأیید قرار گرفت لذا رأی هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح قاطع دعوا می گردید.

« رأی وحدت رویه 60/30 هرچند بر طبق ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیر ماه 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی بلحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار ، حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمی نماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود .... »

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,دستگاه اجرایی,دستگاه اجرایی چیست,دستگاه اجرایی 95,دستگاه اجرایی کشور,دستگاه اجرایی تعریف,دستگاه اجرایی دولت,دستگاه اجرایی محلی,دستگاه اجرایی استانداری آذربایجان غربی,دستگاه اجرایی استان فارس,دستگاه اجرایی دولتی,منظور از دستگاه اجرایی چیست,تعریف دستگاه اجرایی چیست,دستگاه های اجرایی کشور,استخدام دستگاه اجرایی کشور,استخدامی دستگاه اجرایی کشور,آزمون استخدامی دستگاه اجرایی کشور,ثبت نام دستگاه اجرایی کشور,استخدام دستگاه های اجرایی کشور,استخدامی دستگاه های اجرایی کشور,لیست دستگاه های اجرایی کشور,استخدام دستگاه های اجرایی کشور94,تعریف دستگاه اجرایی در قانون,استخدام دستگاه اجرایی دولت,استخدام دستگاه های اجرایی دولت,دستگاه های اجرایی دولت,استخدامی دستگاه اجرایی دولت,نتایج ازمون دستگاه اجرایی دولت,استخدام دستگاه های اجرایی دولتی,نتایج ازمون استخدامی دستگاه اجرایی دولت,استخدامی دستگاه های اجرایی دولت,استخدام دستگاههای اجرایی استان فارس,استخدامی دستگاههای اجرایی استان فارس,نتایج آزمون دستگاههای اجرایی استان فارس,دستگاههای اجرایی استان فارس,استخدام دستگاه اجرایی استان فارس,نتایج دستگاه اجرایی استان فارس,استخدامی دستگاه اجرایی استان فارس,ازمون استخدامی دستگاههای اجرایی استان فارس,آگهی استخدام دستگاههای اجرایی استان فارس,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:03 ] [ رضا ]

[ ]


بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه

 

خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به تحلیل آنها بپردازیم تا به این وسیله هم دانشجویان حقوق و هم علاقه مندان مسائل حقوقی و جزایی با چگونگی تشریح حقوقی یک پرونده ( هرچند آنچه در روزنامه ها انعکاس می یابد فاقد جزئیات یک پرونده است ) آشنا شوند.

در بحث مسؤولیت کیفری ، قاعده کلی بر این پایه استوار است که « جنسیت » زن تأثیری در مسؤولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسؤولیت نمی شود .

بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است ، مسؤول و قابل مجازات شناخته می شوند . این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد . گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی و بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست ، به طوری که « زن » تحت شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی ، عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد و به هر حال پرداختن به این موضوع در حوصله این نوشتار و تخصص نگارنده نیست و اشاره به این موضوع در این مقال و در رابطه با عدم تأثیر جنسیت در مسؤولیت کیفری است ، در حالی که پذیرش تأثیر هیجانات آنی در باب مسؤولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزائی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و اعمال مسؤولیت های کیفری و مجازات های متفاوت گردیده است که تفصیل این موضوع نیز نوشتار جداگانه ای را می طلبد . همانطوری که بنا به شرایط و عوامل مؤثر اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ، موقعیت های « زن و مرد » متفاوت می باشد ، نوع و آمار جرائم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلاف فاحش در میزان جرائم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود ، زیرا آمار جرائم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرائم مردان تشکیل می دهد .

به نظر می رسد رقم کمتر جرائم زنان سوای جنسیت ، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی ، اقتصادی و تجاری است و در عوض ، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده ، تکالیف و مسؤولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود و اما در این نوشتار کوتاه ، نگارنده درصدد است به نکاتی از شرایط و موقعیت های قانونی متفاوت زنان نسبت به مردان در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم می شوند ، اشاره نماید تا مشخص شود جدا از آسیب دیدگی زنان در شرایطی که « بزه دیده » جرمی هستند در برخی موارد از « بزهکاری » نیز آنها در موقعیت های خاص وادار به ارتکاب جرم می شوند .

به رغم تأثیر جنسیت زن در اعمال مسؤولیت کیفری کامل در قوانین موضوعه کشور ما ، در برخی ممالک این نوع مسؤولیت تحت شرایط خاص و یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسؤولیت مخففه ( diminished responsibility ) تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه ( ماهیت جرم ) و مجازات تقلیل یافته می گردد ، در حالی که مقررات کیفری فعلی کشور ما ، اساساً مسؤولیت مخففه پیش بینی نشده و مسؤولیت کیفری بر دو مبنا یعنی « مسؤولیت » استوار می باشد . بنابراین در احراز عوامل رافع مسؤولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم و یا اکراه و اجباری که عادتاً قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید ، قانوناً امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد . به سخن دیگر ، قاضی رسیدگی کننده نمی تواند با احراز اکراه یا اجبار ، منجر به اختلال نسبی اراده مرتکب جرم ، مسؤولیت کیفری او را براساس مسؤولیت مخففه تشخیص و بر مبنای مقررات قانونی ، مجازات وی را تقلیل دهد ، در مورد ابتلاء به جنون در حال ارتکاب نیز با وجود اینکه در ماده 51 قانون مجازات اسلامی تصریح شده جنون به هر درجه که باشد ( هرچند جنون نسبی ) رافع مسؤولیت کیفری است ، اما از آنجایی که جنون در قانون تعریف نشده و درجات آن مشخص نگردیده است ، رویه قضایی براساس احراز جنون تام و عدم مسؤولیت کیفری کامل استوار است و در مواردی که مرتکب جرم در زمان ارتکاب عمل مجرمانه جنون نسبی مبتلاست ، اگرچه با صراحت ماده 51 قانون مرقوم می بایستی مجرم مبری از مسؤولیت کیفری شناخته شود ، اما اغلب مرتکب دارای مسؤولیت کیفری کامل شناخته می شود ، به هر حال پذیرش مسؤولیت مخففه از نوع آنچه در بالا بیان شده ، جایگاه قانونی ندارد .

لازم به ذکر است در قانون مجازات عمومی سابق مطابق بند ب ماده 36 آن قانون ابتلا به اختلال نسبی شعور قوه تمیز و اراده در زمان ارتکاب جرم از موجبات تخفیف یا تبدیل مجازات مرتکب جرم به شمار می آمد ، در حالی که در مقررات موضوعه فعلی در رسیدگی به جرم ، چنین مقرراتی حتی در جرائم تعزیری پیش بینی نشده است و مقررات ماده 54 قانون مجازات اسلامی درباره تأثیر اکراه و اجبار در جرائم تعزیری و مجازات های بازدارنده ناظر به موردی است که اکراه و یا اجبار عادتاً قابل تحمل نباشد و تنها احراز این حالت که سبب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب ( مکره و مجبور ) می گردد از این رو در صورتی که تأثیر اکراه و اجبار در ارتکاب جرم نسبی باشد ، نمی توان قائل به پذیرش مسولیت مخففه و تقلیل مجازات مرتکب شد واستناد به کیفیات مخففه ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیز فرع بر اصل پذیرش و مسؤولیت کیفری کامل مرتکب جرم است ، اما هدف از اشاره به این مباحث جزایی این است که زنان در زمان ارتکاب برخی جرائم ممکن است تحت شرایط خاص در موقعیت هایی قرار گیرند که این شرایط و وضعیت موجب اختلال نسبی در اراده آنان در حال ارتکاب جرم گردد ، به عنوان مثال حضور شوهر در صحنه جرم و یا مداخله غیر مستقیم وی ممکن است سبب انگیزش زن به ارتکاب جرم و در واقع تمکین او از نوعی اکراه معنوی برای ارتکاب جرم باشد . این نوع اکراه هر چند در حد اکراه « غیرقابل تحمل » نیست ولی نمی توان اثر انگیزشی آن را در ارتکاب جرم توسط زن نادیده گرفت . در برخی از نظام های کیفری مانند انگلستان ، مقرراتی پیش بینی شده که براساس آن اثبات اینکه زنی جرمی را در حضور شوهر خود و تحت اکراه وی ( و نه الزاماً اکراه غیرقابل تحمل ) مرتکب شده است ، می تواند دلیلی برای نفی مسؤولیت کیفری مرتکب باشد و این نوع اکراه ، در واقع اخلاقی و معنوی است و تنها در اتهام قتل عمد و خیانت به کشور پذیرفته نشده است .

در کشور ما ، با وجود تحولات فرهنگی و اجتماعی سالهای اخیر ، فرهنگ غالب حتی در طبقات اجتماعی متوسط اکثراً مبتنی بر تمکین زن از وضعیت های ناهنجاری است که شوهر در آن قرار گرفته و یا خود شوهر باعث و بانی آن گردیده است ، مانند اینکه زنی ناچاراً برای شوهر معتاد خود مواد مخدر تهیه کند و یا به رغم علم اینکه شوهرش اموالی را سرقت نموده و یا به طرق نامشروع به دست آورده است ، ناگزیر از قبول این اموال یا فروش آنها به غیر باشد . این نوع اکراه معنوی در پدیده مجرمانه ای چون قتل نیز به صورت مساعدت زن برای فرار شوهر از مجازات دیده می شود ، همان طوری که در مورد قدیمی ترین زن زندانی ایران که متهم به قتل بود و بعد از تحمل 13 سال حبس اخیراً آزاد شد ، این موضوع صدق می کند ، زیرا فاطمه در واقع تحت اکراه معنوی شوهرش مجبور شده بود ارتکاب قتلی را به عهده بگیرد ، اما با کشف چگونگی قضیه و بی گناهی وی در قتل ، آزاد گردید . ( ر. ک به تحلیلی از نگارنده : آزادی زن زندانی بعد از 13 سال حبس روزنامه آفتاب یزد ، 18 بهمن 84 ) مستقل از موارد مطرح ، می توان اذعان کرد در برخی شرایط و به ویژه در طبقات اجتماعی فقیر و محروم ، زنان به تشویق شوهر و یا تحت اکراه یا اجباراو رأساً به ارتکاب رفتارهای ضد اجتماعی تن داده اند .

همان طوری که در قضیه 340 دختر ربایی در 23 استان و سرقت طلاجات دختر بچه ها ، آناهیتا اظهار می نماید ، در ارتکاب جرایم و یا تکرار آنها مجبور به تمکین از شوهر خود ( عامل اصلی دختر ربایی و تعرض به تعدادی از زنان ) و یا مساعدت به وی بوده است . ( ر. ک به روزنامه اعتماد ملی ، 6/11/84 ص 14 ) و کلام آخر اینکه در آسیب شناسی علل بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز تنها به مباشرت او در همسرآزاری و برخی موارد زن کشی خلاصه نمی شود ، بلکه در زمینه ارتکاب بزهکاری توسط زنان شوهر دار نیز این نقش ( اعم از مستقیم یا غیر مستقیم ) قابل ملاحظه است و زنان در برخی جرائم ارتکابی تحت اکراه معنوی شوهر که موجب اختلال نسبی در اراده آنان در زمان ارتکاب جرم می شود ، قرار می گیرند و ضروری می نماید قانونگذار در اصلاحات جزایی در رابطه با پذیرش مسؤولیت مخففه در اینگونه حالت ها و موارد مشابه در برخی جرائم مقرراتی وضع نماید .

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,بزهکاری زنان,بزهکاری زنان در ایران,بزهكاري زنان,بزهکاری زنان خیابانی,بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری,علل بزهکاری زنان,بزهکاری در زنان,بررسی علل بزهکاری زنان,عوامل بزهکاری زنان,مقاله بزهکاری زنان,علل بزهکاری در زنان,عوامل موثر در بزهکاری زنان,بررسی علل گرایش زنان به بزهکاری,عوامل موثر بر بزهکاری زنان,عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری زنان,تحقیق بزهکاری زنان,مقاله در مورد بزهکاری زنان,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:03 ] [ رضا ]

[ ]


پرداخت دیه در قتل خطأى محض

 

فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.

مستند این حکم سه روایت است:

حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن على عن آبائه(ع) قال:

(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت علیه البیّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم یجعل على العاقلة شیئاً.)2

 

عاقله ضامن هیچ جنایتى نیست, مگر آن که بیّنه بر آن اقامه شده باشد. زید مى گوید: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف کرد. پس حضرت دیه را فقط در مال وى قرار داد و چیزى بر عاقله مقرر نفرمود.

سند حدیث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عیسى است که ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است که نجاشى وى را صحیح الحدیث دانسته است.3 حسین بن علوان, عامى است ولى نشانه هایى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نیز, به دلیل توثیق ابن فضال ثقه است.5 بنابر این, روایت موثقه و یا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن که حتى اگر ضعیف نیز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران کننده ضعف سند شمرده مى شود.

دلالت حدیث: ممکن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى یاد شده در روایت آن است که عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بیّنه است. بنابراین, علم قاضى نیز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. لیکن توجه بدین نکته ضرورى است که در این روایت و دیگر روایتهایى که ب ه زودى به بررسى آن مى پردازیم, بیّنه در رویاروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان یکى از راههاى ثابت کردن دعوى در نظر نبوده; زیرا بیش تر دعاوى, با تمسک به بیّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراین, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نیز مى شود, ولى در واقع حدیث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.

مثال یاد شده در ذیل حدیث نیز اشاره بدان دارد که مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.

 

حدیث دوم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصیر عن أبى جعفر(ع) قال:

(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6

عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و دیه اى که با مصالحه تعیین شده باشد, نیستند.

سند حدیث: تمامى راویان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, لیکن با توجه به موضع گیرى شدید امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به کار بردن تعبیرهایى چون: کلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسیار بعید مى نماید, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ک ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حدیث نقل کرده باشند. افزون بر این, على بن ابى حمزه, بیش تر عمر خویش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت کمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روایات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احادیثى که خود واقفه از وى نقل کرده اند, جاى درنگ و تردید است و شاید مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراین, روایت معتبره است. افزون بر این, همین حدیث را شیخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سکونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى کند که حدیث بنابر سند اخیر موثقه است.

دلالت حدیث: از آن جا که برابر روایات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراین, دو حدیث اخیر قید زننده اطلاقهاى یاد شده خواهند بود و دلالت دارند که در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. یعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گیرد و حدیث بالا که در مقام تقیید است نیز, علم قاضى را خارج نکرده و زیر پوشش اطلاق یاد شده باقى مى ماند.

پرسشى که در این جا به ذهن مى رسد آن است که آیا همچون حدیث پیش نمى توان ادعا کرد که روایات باب عاقله نسبت به علم قاضى اطلاق نداشته و اهمال دارند; زیرا ائمه(ع) در زمان بیان حکم علم قاضى را در نظر نداشته و آن را لحاظ نکرده اند.

پاسخ آن است که اطلاق رفض قید است, نه جمع قیود; یعنى نیازى نیست که گوینده در مقام بیان حکم یک ماهیت تمامى قیدهاى آن را لحاظ کند, تا سکوت وى را حمل بر اطلاق کنیم, بلکه همین که به گونه کلى در مقام بیان بوده, ولى قیدى را ذکر نکرده, دلیل بر اطلاق است. البته م عناى این کلام آن نیست که متکلم هیچ گاه قیدهایى را در نظر نمى گیرد, بلکه مراد آن است که در نظر گرفتن این قیدها جهت اطلاق ضرورى نیست, از این روى, اگر بنا به نشانه هایى به دست آوردیم که وى تنها قیدهاى خاصى را در نظر داشته, بى گمان کلام وى, تنها نسبت به آن ق یدها اطلاق خواهد داشت, چنانکه در روایت پیشین چنین بیان داشتیم که: ائمه(ع) در مقام بیان آثار مترتب بر بیّنه و اقرار هستند, نه امورى دیگر. بنابراین, آن را نسبت به علم قاضى داراى اهمال دانستیم, نه اطلاق.

در مورد پیوستگى علم قاضى به بیّنه در قتل خطأى محض, با توجه به مناط حکم نیز مى توان استدلال کرد. بدین معنى که علت استثناى اقرار در ضمان عاقله آن است که اقرار قاتل علیه دیگرى بوده, و برابر قاعده اى کلى اقرار عقلا, تنها علیه خود آنان نافذ است.8 بنابراین, اص ل قتل ثابت شده ولى خطأى بودن آن ثابت نمى شود و قتل حکم شبه عمد را یافته, دیه بر عهده خود قاتل خواهد بود. مسلّماً چنین مناطى در علم قاضى وجود ندارد. بنابراین, به بیّنه پیوسته شده و عاقله در این مورد ضامن است. اصل براءت ذمه عاقله از پرداخت دیه نیز در این ج ا درخور تمسک نیست; زیرا با وجود اطلاق ادله شکى باقى نمى ماند تا به اصل عملى مراجعه شود.

 

امام خمینى, در پاسخ این استفتاء که هرگاه قتل خطأى محض با علم قاضى ثابت شود, دیه بر جانى است یا بر عاقله؟ چنین پاسخ داده است:

(در موردى که علم قاضى معتبر است دیه بر عاقله است.)9

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,پرداخت دیه برای قصاص قاتل,پرداخت دیه از بیت المال,پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات 92,پرداخت دیه از بیت المال در قانون جدید,پرداخت دیه از بیت المال در صورت عدم شناسایی ضارب,شرایط پرداخت دیه از بیت المال,نحوه پرداخت دیه از بیت المال,مبانی پرداخت دیه از بیت المال,پرداخت دیه جراحات از بیت المال,مهلت پرداخت دیه از بیت المال,مبانی فقهی پرداخت دیه از بیت المال,پرداخت دیه,پرداخت دیه توسط بیمه,پرداخت دیه به نرخ روز,پرداخت دیه تصادف,پرداخت دیه برای قصاص,پرداخت دیه بیمه ایران,پرداخت دیه بیمه توسعه,پرداخت دیه یوم الاداء,پرداخت دیه توسط بیمه ایران,پرداخت دیه توسط بیمه اسیا,پرداخت دیه توسط بیمه به نرخ روز,پرداخت دیه توسط بیمه پارسیان,پرداخت دیه توسط بیمه گذار,نحوه پرداخت دیه توسط بیمه,مهلت پرداخت دیه توسط بیمه,زمان پرداخت دیه توسط بیمه,شرایط پرداخت دیه توسط بیمه,پرداخت دیه به نرخ روز توسط بیمه,آیا دیه به نرخ روز پرداخت می شود,قانون پرداخت دیه به نرخ روز,پرداخت ديه تصادف,پرداخت دیه تصادفات,نحوه پرداخت دیه تصادف,زمان پرداخت دیه تصادف,مهلت پرداخت دیه تصادف,شرایط پرداخت دیه تصادف,قوانین پرداخت دیه تصادف,مهلت پرداخت دیه تصادفات,چگونگی پرداخت دیه تصادف,پرداخت دیه برای اجرای قصاص,پرداخت دیه قصاص,نحوه پرداخت دیه بیمه ایران,نحوه پرداخت دیه توسط بیمه ایران,مراحل پرداخت دیه توسط بیمه ایران,مدت زمان پرداخت دیه توسط بیمه ایران,پرداخت دیه بیمه آسیا,قوانین پرداخت دیه بیمه ایران,قانون پرداخت دیه بیمه ایران,زمان پرداخت دیه بیمه ایران,پرداخت دیه بیمه توسعه توسط بیمه ایران,بیمه ایران پرداخت دیه بیمه توسعه,نحوه پرداخت دیه توسط بیمه توسعه,عدم پرداخت دیه توسط بیمه توسعه,مدت زمان پرداخت دیه توسط بیمه توسعه,نحوه پرداخت دیه بیمه توسعه توسط بیمه ایران,پرداخت ديه يوم الادا,مبنای پرداخت دیه یوم الاداء است,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:02 ] [ رضا ]

[ ]


فرار از حفره رجم

 

مورد دیگرى که بر اقرار و بیّنه اثر جداگانه اى بار مى شود و درباره آن, روایاتى وجود دارد, فرار از حفره رجم است.

حدیث چهارم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لأبى الحسن(ع):

 

(أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یرد حتى یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف ذاک؟ فقال ان کان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفیرة بعد مایصیبه شىء من الحجارة لم یرد وان کان انّما قامت علیه البیّنة وهو یحجد ثمّ هرب ردّ و هو صاغر حتى یقا م علیه الحد)

حسین بن خالد مى گوید: به امام کاظم(ع) گفتم آیا هنگامى که زانى محصن از حفره رجم فرار مى کند, براى اقامه حد به آن برگردانده مى شود یا نه؟

فرمود برگردانده مى شود و نمى شود. گفتم چگونه؟

فرمود: اگر علیه خود اقرار کرده و پس از آن که تعدادى سنگ به او اصابت کرد فرار کند, برگردانده نمى شود و اگر بیّنه علیه او اقامه شده و او انکار کند سپس فرار کند با خوارى برگردانده مى شود, تا حد بر او جارى شود .

در این جا امام به داستان ماعز اشاره مى کند که پس از اقرار و رجم و فرار از حفره, به دست مردم به قتل رسید و هنگامى که خبر حادثه به رسول خدا(ص) رسید, فرمود:

(فهلاّ ترکتموه إذا هرب یذهب فانّما هو الذى أقرّ على نفسه.)18

چرا هنگامى که فرار کرد او را رها نکردید, در حالى که او علیه خویش اقرار کرده بود.

سند حدیث: کلینى, على بن ابراهیم و پدرش, همگى, ثقه اند. عمرو بن عثمان در این سند مشترک است بین چندین نفر که با توجه به طبقه حدیثى آنان, مراد عمرو بن عثمان ثقفى خزاز است که ابراهیم بن هاشم از وى نقل حدیث مى کند و نجاشى وى را ثقه مى شمارد. امّا حسین بن خالد , مردد است میان حسین بن خالد صیرفى که توثیق نشده و حسین بن ابى العلاء الخفاف که ثقه است.19

از نگاه و نگر طبقه حدیثى, احتمال روایت عمرو بن عثمان از هر دو وجود دارد; زیرا حسین بن خالد صیرفى کسى است که ابراهیم بن هاشم با یک واسطه (على بن سعید) از وى نقل حدیث مى کند همچنانکه شاگردان حسین بن ابى العلاء, همانند صفوان و ابن عمیر هستند که از مشایخ ابر اهیم بن هاشم به شمار مى روند. لیکن صیرفى روایت بسیار کم دارد (تنها 8 روایت در کتب اربعه) بر خلاف خفاف که 125 روایت دارد و از استقراء در اسانید کتابهاى حدیث, این قاعده به دست مى آید که مراد از بیش تر اسامى مشترک, همان فرد مشهور و داراى روایات بسیار است. ب نابراین, مراد از حسین بن خالد همان حسین بن ابى العلاء است و روایت را مى توان معتبر دانست.

دلالت حدیث: حدیث بالا, تنها ناظر به رویارویى بیّنه و اقرار بوده و در مقام بیان احکام گوناگون و جداى از هم آن دوست و چنانکه پیش از این نیز, اشاره شد: علم قاضى در روایاتى که به آثار دلیلهاى ثابت کردن دعوى مى پردازند, در نظر نبوده و شارع مقدس مورد غالب دعاو ى; یعنى بیّنه و اقرار را لحاظ کرده است, مانند: آن که گفته شود:

(اگر نمازگزار مرد باشد, واجب است نماز صبح را بلند بخواند و اگر زن باشد, واجب نیست بلند بخواند.)

در این جا خنثى که حالت نادر است, در نظر نبوده. تا با تمسک به مفهوم مخالف صدر کلام بگوییم: پس اگر مرد نبود, بلند خواندن واجب نیست و مرد نبودن اعم است از زن یا خنثى.

دلیل جایز نبودن چنگ زدن به مفهوم مخالف آن است که اگر قرینه اى وجود داشته باشد که در منطوق کلام, مورد خاصى در نظر نبوده, به طور قطع, مفهوم مخالف نیز, ناظر به آن مورد نخواهد بود.

 

حتى اگر از این نکته صرف نظر کرده و فرض کنیم, قرینه اى بر چشم پوشى از علم قاضى وجود ندارد, باز چنگ زدن به مفهوم مخالف جایز نخواهد بود; زیرا مفهوم روایت در مورد اقرار با مفهوم آن در مورد بیّنه, حالت عموم و خصوص من وجه داشته و در علم قاضى تعارض دارند. بدین بیان که مفهوم (ان کان هو المقرّ على نفسه لم یرد) آن است که در غیر اقرار, مانند بیّنه و علم قاضى, شخص برگردانده مى شود و مفهوم (إن کان انّما قامت علیه البیّنة ردّ و هو صاغر) آن است که در غیر بیّنه, مانند اقرار و علم قاضى شخص برگردانده نمى شود. پس بنابر مف هوم اول در علم قاضى برگردانده مى شود و بنابر مفهوم دوم برگردانده نمى شود.

و به دیگر سخن, مى توان گفت: مفهوم روایت در مورد اقرار با منطوق آن در مورد بیّنه مقیّد مى شود و مفهوم آن در مورد بیّنه با منطوق در مورد اقرار مقیّد مى شود. در هر حال, روایت دلالتى بر حکم علم قاضى ندارد.

 

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

 

برچسب ها: ,رجم ثريا,رجم ثريا Pdf,رجم ثريا قصة حقيقية,رجم ثريا مترجم,رجم ثريا ويكيبيديا,رجم ثريا يوتيوب,رجم ثريا كامل,رجم ثريا اون لاين,رجم ثريا فيلم,رجم ثريا Hd,رجمة,ترجمة,ترجمة الافلام,ترجمة مواقع,ترجمة الماني عربي,ترجمة القران,ترجمة اسباني عربي,ترجمة عربي عربي,ترجمة من التركي للعربي,ترجمة تركية,رجم,رجم الشيطان,رجم الزاني في القران,رجم الزاني,ترجمه گوگل,رجما بالغيب,رجم الشيطان في مكة,رجم الشيطان في القران,رجم الشيطان في الحج,رجم الشيطان في المنام,رجم الشيطان فوق جبل عرفة,رجم الشيطان في السماء,رجم الشيطان في منى,رجم الشيطان بالحج,رجم الشيطان الحج,ترجمة قوقل,ترجمة جوجل,رجم الزانيه في القران,رجم الزاني في القرآن الكريم,الرجم للزاني في القران,حكم رجم الزاني في القران,رجم الزاني والزانية في القران,اية رجم الزاني في القران,ايات رجم الزاني في القران,دليل رجم الزاني في القران,اية رجم الزانية في القران,رجم الزانية,رجم الزانية في السعودية,رجم الزاني المحصن,رجم الزانية داعش,رجم الزانية فيديو,رجم الزانيات,رجم الزاني عند الشيعة,رجم الزانية في عهد الرسول,ترجمه گوگل انلاین,ترجمه گوگل ترنسلیت,ترجمه گوگل سایت,ترجمه گوگل عربي انجليزي,ترجمه گوگل فارسی به ترکیه,رجما بالغيب ابن كثير,معنى رجما بالغيب,مامعنى رجما بالغيب,معنى كلمة رجما بالغيب,تفسير رجما بالغيب,اعراب رجما بالغيب,رواية رجم ثريا Pdf,كتاب رجم ثريا Pdf,تحميل رواية رجم ثريا Pdf,

[ جمعه 12 خرداد 1396 ] [ 14:02 ] [ رضا ]

[ ]


صفحه قبل 1 2 صفحه بعد